في سياق متابعة تنزيل مشروع إحداث المنطقة الصناعية و الخطوات المبذولة للنهوض بالوضع الاقتصادي لمدينة القصر الكبير ورفع كل مضاهر الإقصاء والتهميش عنها . والإسهام لتكريس تنمية شاملة ومستدامة تساهم في خلق فرص حقيقية للتشغيل لفائدة شباب المدينة . وفي إطار سياسة الترافع التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي للتنسيق والتواصل لتعبئة كل الجهات المعنية .
عقد المجلس الجماعي بحضور رئيس المجلس محمد السيمو لقاء يوم الأربعاء 21فبراير 2018 بقاعة الاجتماعات بالملحقة الإدارية الربعة، لقاء دراسيا حول مشروع المنطقة الصناعية بالمدينة .
وتميز اللقاء بحضور السيدة مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة ،
وبحضور ممثلي عدد من القطاعات الحكومية وخاصة ممثلي:
- وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
- وكالة تنمية أقاليم الشمال
- جهة طنجة تطوان الحسيمة
- ممثل عمالة إقليم العرائش
- باشوية مدينة القصر الكبير
- غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة
- شركة العمران البوغاز طنجة
- المديرية الإقليمية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة العرائش ،
- الوكالة الحضرية بالعرائش
- الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش
- المركز الجهوي للاستثمار بتطوان
- المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللكوس القصر الكبير
والسادة نواب الرئيس أعضاء المجلس الجماعي ومدير المصالح ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة
رئيس المجلس الجماعي في كلمته الافتتاحية عبر عن تقديره لكل ممثلي القطاعات الحكومية المشاركة في هذا اللقاء والشكر لكل من يساهم في إخراج هذا المشروع الهام الى حيز الوجود .
وان المجلس حريص على تكريس المقاربة التشاركية مع كل المتدخلين لانجاح هذا التحدي التاريخي في مسار التنمية المحلية للمدينة .
وانه في اطار رفع الحصار على المدينة فانه يتم تنزيل توسيع المدار الحضري وما يحمله ذلك من انعكاسات ايجابية على الدينامية التنموية للمدينة .
وفي هذا السياق تم تقديم بطاقة تقنية حول الوعاء العقاري المخصص للمشروع والذي يمتد على مساحة 77 هكتارداخل المدار الحضري وخارج منطقة الضم.
وكون المنطقة مطلة على الطريق الوطنية وتستفيد من عدد من المؤهلات الايجابية المتعلقة بالقرب من الطريق السيار والقرب من مدينة طنجة .
مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع عبرت عن استعداد الجهة لتعبئة كل الامكانيات والحرص على اعداد كل الدراسات التقنية والتنسيق مع كل المتدخلين لإنجاح المشروع.
ممثل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أكد التزام وزارته بدعم المشروع في اطار " مخطط التسريع الصناعي" والمساهمة في التمويل عبر "صندوق التنمية الصناعية" واهمية تثمين المؤهلات الفلاحية والبشرية والتنسيق مع القطاع الخاص.
كما أكدت ممثلة وكالة تنمية أقاليم الشمال على انخراط الوكالة لدعم هذا المشروع وتعبئة كل الإمكانات الضرورية والإشراف على الدراسات المتعلقة بالمشروع
كما أبرز باقي المتدخلين التزامهم بدعم المشروع كل حسب اختصاصه سواء على مستوى تصفية الوعاء العقاري والاسهام في التمويل وتهيئة البنية التحتية وتعبئة القطاع الخاص ووضع استرتيجية متكاملة حول نوعية الصناعات التي سوف تخصص للمشروع في اطار من التكامل مع باقي الصناعات المتواجدة في المناطق الصناعية القريبة...
وقد اختتم اللقاء بتكوين لجنة التنسيق بين كافة المتدخلين لمواصلة العمل والتواصل لتعبئة كل الجهات المعنية التي يمكنها المساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي سواء على الصعيد الحكومي او على مستوى الجماعات الترابية وباقي المؤسسات الشريكة في هذا المشروع الهام الذي سيفتح أفاقا أسترتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة .
