في سياق تداول خبر مداخلتي في أشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب ومحاولة تجزيئه وإخراجه عن سياقه لغاية في نفس يعقوب ، لايسعني إلا أن أتقدم بمزيد من التوضيح أوضح لمن لا يزال لم يستوعب إرادتنا القوية والمبدئية في الترافع عن مدينة القصر الكبير في كل المحافل الجهوية والوطنية وحتى الدولية .
فادا كان ذلك سبة عند البعض فهو مصدر اعتزاز وافتخار بالنسبة إلي ، وهي مسئولية عظمى أتحملها من موقعي كرئيس لمجلس مدينة القصر الكبير وبرلماني منتخب ، ولن ادخر أي جهد ولن أفوت أي مناسبة دون أن اصدح بصوتي عاليا من اجل إنصاف مدينتي ورفع كل أشكال الحيف والتهميش التي تطالها.
وبطبيعة الحال فان هذا الالتزام السياسي والمبدئي في أن أكون قريبا من الحياة اليومية للمواطن وطرح مطالبه المشروعة لدى كل الجهات المسئولة تزعج البعض وتزعج أعداء التغيير الذين يستخدمون أبواقهم للتشويش والتضليل ، وفي هذا الإطار يندرج المقال المنشور بموقع معروف بتحيزه السياسوي لحزب العدالة والتنمية ، الذي يشن من موقعه في المعارضة على المستوى المحلي هجومات إعلامية ويستخدم كذلك المواقع المقربة منه وطنيا لتسريب المغالطات في صفوف الرأي العام – بالرغم أن الجلسة محل التغطية الإعلامية كانت مغلقة –
كل ذلك بهدف التشويش وعرقلة المسيرة الإصلاحية و الأوراش المتعددة التي سهرنا على إطلاقها حتى تسترجع المدينة نهضتها وازدهارها ومعالجة اختلالات المجلس السابق ، والتي سبق وان طرحناها بكل مسؤولية لذا الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية والتي لديها تفاصيل تلك الاختلالات .
وبهذه المناسبة لآ يسعني إلا أن أشيد بالتعاطي الايجابي من طرف وزارة الداخلية مع ملفات المدينة التي نطرحها. كما أن أبواب الوزارة وباقي الوزارات مفتوحة في وجهي سواء كرئيس جماعي منتخب أو برلماني علما أني طالبت بعقد اللقاء لبسط باقي الملفات المتعلقة بالتأهيل الحضري والتنمية الشاملة للمدينة وهو الطلب الذي تم التفاعل معه بالقبول الفوري من لدن سيادة الوزير .
حيث قمت بطرح عدد من القضايا تهم التنمية المجالية وخاصة:
- - توسيع المدار الحضري
- - تأهيل البنية التحتية لحي اولاد احميد
- - دعم النقل رالجامعي للطلبة
- - توفير الدعم لعدد من المشاريع المتعلقة بالمجال الثقافي وتهيئة المناطق الخضراء
- - تعزيز اطر الجماعة بتخصصات تقنية محددة لمسايرة الاوراش العديدة التي نشرف على إطلاقها بالمدينة
- - وغيرها من النقط التي قمت بعرضها بكل مسؤولية كم تمت الاشارة الى ذلك في توضيح يلخص حقيقة مضمون المداخلة قمت بتعميمه على صفحة التواصل الاجتماعي سلفا ردا على التشويه المسرب
واحيي عاليا التزام الوزير بدعم وزارته لعدد من المشاريع الهيكلية التي تهم مدينة القصر الكبير التي حسب تصريح الوزير تستحق كل الاهتمام وإعادة الاعتبار لها،
وفي نفس السياق اعلن أن جميع علاقاتي مع الوزارات والإدارات العمومية والمجتمع المدني وغيرها يطبعها الاحترام والتعاون بما فيه الخير العام ،ودائما هناك تنسيق وتقدير متبادل ، ولا يمكنني أن أمس أي إدارة أو موظفيها بأي شائبة سيما وان هناك العديد من الاوراش المشتركة المفتوحة نقوم بإنزالها وبالتالي فان محاولة زرع فتيل التوتر بيني وبين تلك الوزارات وباقي الإدارات بما فيها إدارة مجلسي هي محاولة بئيسة تحاول أن تشوش على هذه العلاقات البنائة التي تربطني مع الجميع خدمة للصالح العام وهو القاسم المشترك الذي يربطنا جميعا .
ومن هذا الموقع فإني أدين بشدة إخراج كلامي من سياقه وأدين مجمل الاستنتاجات الواردة في المقال المشار إليه سلفا والتي لا يمكن أن تصدر إلا من جهة تفتقد لحس المصداقية والنزاهة في نقل الخبر.
وأخيرا نؤكد بان جوهر تدبير الشأن العام لا يمكن أن ينفصل عن معالجة المصالح اليومية للمواطن وتوفير العيش الكريم له ، وان هناك ارتباط عميق بين القضايا الوطنية والمحلية والتي يجب السهر على معالجتها بتلازم تام بينهما . آن الأوان في ظل الدستور الجديد وفي ظل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن ينكب المركز لخدمة المحيط وان نطوي نهائيا صفحة مناطق الهامش، وان السياسة الحقيقية والناجعة هي التي تنصف المدن المقصية وتلبي كل مطالب المواطن المغربي في كل مكان وزمان، ونحن على هذا الدرب سائرون والقافلة تسير .
