الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير
بلاغ للرأي العام المحلي والوطني
ببالغ الاستنكار والاستغراب تتابع الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المستوى المتدني الذي وصلت إليه المعارضة المتمثلة في فريق مستشاري العدالة والتنمية الذي مافتئ يروج لماكينة من التدليس و المغالطات منذ تولينا مسؤولية تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
وكما لا يخفى على الرأي العام ، فقد سخر الفريق سالف الذكر في بادئ الأمر كتائبه الإلكترونية من أجل تغليط الرأي العام من خلال تدوينات تدليسية ، وها هو اليوم يتمادى في الانحطاط بمحاولة تضليل منابر إعلامية محترمة عبر مقالات عمل على نشرها تتضمن ادعاءات عارية عن الصحة.
وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، نؤكد في الأغلبية المسيرة بأنه لا علاقة لجماعة القصر الكبير بالأخبار المكذوبة التي تروجها تلك الكتائب والمتعلقة بالتحقيقات التي فتحتها المفتشية العامة للإدارة الترابية ببعض من الجماعات المحلية.
وأن ما تحاول المعارضة المذكورة إشاعته محض كذب وافتراء على المواطنين وعلى تلك المنابر الإعلامية المحترمة. مما يكشف للرأي العام المحلي المستوى المتدني من الابتذال وانعدام المصداقية والإصرار على الاستخفاف بذكاء الساكنة .
إننا في الأغلبية المسيرة وعلى إثر هذا الانحدار الخطير ندعو المعارضة إلى تحمل مسؤوليتها وإلى التحلي بأخلاقيات العمل السياسي النزيه والابتعاد عن هذه الأساليب الرخيصة .
كما نؤكد أن هذه الممارسات الخرقاء لن تجدي في طمس الحقيقة وندعوهم الى الارتقاء في ممارسة العمل السياسي المسؤول والنبيل لان السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة.
كما نؤكد أن أسلوب التضليل سوف لن يوقف مسيرتنا في العمل الجاد والمسؤول، وعن مواصلة خدمة المدينة والصالح العام طبقا للتوجهات الملكية الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وترسيخ سياسة القرب من المواطن.
كما ندعو الرأي العام الوطني والمحلي إلى التعامل مع هذا التغليط المقصود بما يستحق من التدقيق كدليل قاطع وملموس على المستوى اللامسؤول والمبتذل الذي تنهجه هذه المعارضة التي أصبحت تمارس التدليس بشكل ممنهج وتفتقد للمصداقية وتؤكد افتقارها إلى القوة الاقتراحية وعجزها عن مواكبة الفعالية التي تميز عملنا.
ختاما، نحيي عاليا كل الشرفاء الذين خدموا ويخدمون هذه المدينة بعيدا عن أسلوب التدليس والافتراء، مؤكدين على أننا مستمرون في عملنا الدؤوب من أجل الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها على أنفسنا مع المواطنين، ومن أجل الخروج بهذه المدينة من الفوضى والتهميش اللذين أغرقت فيهما خلال 12 سنة الماضية من التسيير.
لقصر الكبير في 10/03/2017
التوقيع
عن حزب الحركة الشعبية عن حزب الاصالة والمعاصرة عن حزب التجمع الوطني لاحرار
