طالب محمد السیمو، البرلماني عن إقلیم العرائش ورئیس جماعة القصر الكبیر بإعفاء مكتري المحلات الحبسیة المخصصة للتجارة والحرف والمھن والخدمات من أداء واجبات الكراء طیلة مدة الحجر الصحي.
وأوضح السيمو في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية، توصلت بها “آشكاين”، يلتمس من خلالها بدراسة إمكانیة إعفاء مكتري الأملاك الجماعیة من آداء الواجبات الكرائیة طیلة مدة الحجر الصحي مساھمة من الجماعة في الحد من الانعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة لتفشي الوباء.
كما راسل البرلماني وزير الاقتصاد والمالية في رسالة أخرى، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، يلتمس فيها إعفاء مكتري الأملاك المخزنیة من أداء واجبات الكراء طیلة مدة الحجر الصحي مع دراسة إمكانیة تعلیق تسدید مبالغ الشیكات المستحقة على مھنیي قطاعات التجارة والصناعة والصناعة التقلیدیة والخدمات مع الاستفادة من كل الاعفاءات والتسھیلات وكل إجراء متاح یمكن من الحصول على دعم خاص خلال مدة الحجر الصحي.
وأشار البرلماني في الرسالتين معا إلى العنایة المولویة الموصولة التي یولیھا ملك البلاد للفئات المتضررة من آثار جائحة كورونا، والى تفضل جلالة الملك بإعفاء مكتري المحلات الحبسیة المخصصة للتجارة والحرف والمھن والخدمات من اداء واجبات الكراء طیلة مدة لحجر الصحي.
ويذكر أن الملك محمد السادس قرر الأربعاء 8 أبريل الجاري، إعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، و يهم القرار المحلات المستغلة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والمحلات المخصصة للسكن، ما عدا تلك التي يستفيد منها الموظفون.
