في إطار حملات التضليل وترويج سلسلة من الإشاعات الكاذبة ضد المجلس الجماعي وهي الحملات الممنهجة التي تفتقد لأدنى معايير الموضوعية والمصداقية والتي تتم في إطار حملات سياسيوية انتخابوية قبل أوانها بكثير وبوسائل بيئسة ومنها المقال المنشور على وسائل التواصل الالكتروني والذي يدعي " نزع مشروع تصميم التهيئة من المجلس البلدي " ورغم هزالة المقالة الإعلامية المنشورة ، فان رئاسة المجلس وفي إطار ترسيخ سياسة التواصل مع الرأي العام يشرفنا تقديم التوضيحات التالية :
بخصوص ادعاء كون السلطة قامت بنزع مشروع إعداد تصميم التهيئة من المجلس الجماعي ، نشير بان اعداد تصميم التهيئة هو اختصاص أصيل للوكالة الحضرية بموجب القانون وفي هذا الاطار نشير على سبيل المثال لا الحصر الى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 ربيع الأول 1414-الموافق ل10شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون بإحداث الوكالات الحضرية والذي ينص في مادته الثالثة بأنه تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها "تحضير مشاريع وثائق التعمير ...مخططات التهيئة ومخططات التنمية"
كما تنص نفس المادة على ان الوكالة "تتولى القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها .وبرمجة مشاريع التهيئة .."
كما ان المادة 19 من مرسوم عدد 2.92.832 الصادر في 14/10/1993 لتطبيق القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير تنص على انه" يتم اعداد مشروع تصميم التهيئة بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان الى الوكالة الحضريةبموجب التشريع الجاري به العمل "
وعليه نشير إلى ان المتدخلون في إعداد تصميم التهيئة هم :
- مديرية التعمير ؛
- الوكالة الحضرية ؛
- المفتشية الجهوية لللتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
- السلطة المحلية ممثلة في قسم التعمير للعمالة أو الإقليم ؛
- الجماعات المعنية ؛
- المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية
ويتم الإصدار النهائي و الموافقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وإعداد التراب الوطني.
وعليه فان الادعاء بان السلطة قامت بنزع هذا الاختصاص من المجلس هو ادعاء ينم عن جهل مطبق للقانون ومحاولة لتغليط الراي العام والاستخفاف به بشكل خطير .
وإذ نشير إلى المعطيات القانونية المشار إليها أعلاه وغير ذلك من المساطر الجاري بها العمل في إعداد مجمل وثائق التعمير فان المجلس يشير من جهة اخرى الى انه حريص على المطالبة بإخراج هذه الوثيقة المرجعية الهامة وغيرها من وثائق التعمير التي تعتبر عنصرا أساسيا لتنظيم وتنمية المجال وفق رؤية مندمجة ومستدامة .
كما نسجل بكل مسؤولية التعاون البناء مع الوكالة الحضرية ومع الوزارة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب وسياسة المدينة ، وهو التعاون الذي مكن المجلس من انجاز عدد من البرامج التنموية الهامة لفائدة المدينة سواء تلك المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وكذا مشاريع انقاذ المدينة العتيقة وغيرها من اوجه التعاون المثمر في إطار إرساء تنمية مجالية مستدامة تساهم في الارتقاء بظروف عيش الساكنة كما نسجل باعتزاز تعاون السلطات الإقليمية لدعم هذه البرامج المرتبطة بمجال التعمير واعداد التراب والتي أسفرت على نتائج جد ايجابية ونتطلع للمزيد من العمل والتعاون المسؤول بما يتجسيب لحاجيات الساكنة انسجاما مع التوجهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
