في سياق حملات التضليل وترويج الكذب وتغليط الرأي العام بمعطيات غير دقيقة ومخالفة للواقع ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من طرف احد مستشاري المعارضة ، كون جماعة القصر الكبير استهلكت 599940 درهم من المحروقات من أصل مبلغ 600000 درهم من قيمة الفصل المتعلق بشراء الوقود والزيوت ، وان الباقي فقط هو 6000 درهم لتغطية الثلاثة أشهر المتبقية من سنة 2018. وانه حسب ادعاء السيد المستشار دائما سيتم اللجوء لتحويل بعض فصول الميزانية لتغطية العجز الحاصل في هذا الفصل ؟؟
في حين ان حقيقة الأمر هو أن الجماعة تقوم بتدبير فصل شراء الوقود والزيوت من خلال إبرام اتفاق كل سنة مالية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بالرباط قصد تمكينها بشيات المحروقات vignettes .
وفي هذا السياق وبخصوص السنة المالية الجارية تم الالتزام في اطار الميزانية طبقا للقانون بتوريد شيات المحروقات بمبلغ 600000 درهم كما ان مقتضيات مرسوم 2.16.344 الصادر بتاريخ 17شوال 1437 (22يوليوز2016) بشان تحديد أجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية – وخاصة المادة 12 منه ،تخضع جميع المصاريف عند الالتزام بخصم مبلغ 1 % من كل عمليات صرف كفوائد التأخير. وعليه فان مبلغ الشيات التي تسلمها المجلس هو 599940 درهم كمبلغ صافي للشيات ومبلغ 6000 درهم كمبلغ فوائد التأخير طبقا للقانون ليصبح المبلغ الملتزم به في مجموعه هو مبلغ 600000 درهم.
وبالتالي يكون السيد المستشار قد قام في محاولة غير مسؤولة بتغليط الرأي العام والسعي لترويج أكاذيب مدعيا ان المجلس قام بصرف مبلغ 60 مليون سنتيم على البنزين في تسعة أشهر وهو ما يعتبر افتراء وبهتانا خطيرا، علما ان المجلس لم يصرف لحد ألان سوى أقل من نصف مبلغ الشيات المخصصة للسنة المالية الحالية (حوالي 23 مليون سنتيم)وذلك في إطار ترشيد النفقات والالتزام بقواعد الحكامة والحرص على ضبط النفقات الجماعية بشكل دقيق.
ونحن اذ نتقدم بهذه المعطيات للرأي العام بكل مسؤولية ، نستنكر كل حملات التشويش الممنهجة على عمل المجلس والتي تسعى الى نشر المغالطات والإشاعات المغرضة ، وندعو الساكنة وكل القوى الحية الغيورة على مصلحة المدينة الى عدم الانجرار وراء كل الإشاعات والأكاذيب التي تهدف الى عرقلة مسار إرساء أسس تنمية شاملة ومستدامة لمدينتنا العريقة.
