تنكب وزارة الداخلية حاليا على إعداد تصور جديد لتدعيم مسار اللامركزية وتكريس سياسة القرب الإداري في إطار تنزيل التقسيم الإداري الجديد الذي ستعرفه المملكة في الأفق القريب.
وحسب الأرضية التي يشتغل عليها خبراء وزارة الداخلية فانه من المنتظر الارتقاء بمدينة القصر الكبير الى مستوى عمالة ضمن مشاريع اخرى تظم عدد من المدن التي سيشملها التقسيم الأداري المرتقب ، وذلك ضمن رؤية الدولة لخلق محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس تنمية مجالية شاملة ومستدامة.
هذه المعطيات تداولتها الصحافة الوطنية خاصة في جريدة الصباح عدد 5732 الصفحة 03 الصادرة بتاريخ 09/10/2018.
كما أشارت نفس المصادر الإعلامية الى ان البرلماني محمد السيمو قد ترافع على مطلب الارتقاء بمدينة القصر الكبير الى مستوى عمالة.
رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو أكد على أهمية هذا المطلب الملح الذي تتطلع إليه ساكنة هذه الحاضرة العريقة الضاربة في جذور التاريخ بالمملكة من أجل إنصافها ورفع كل مظاهر الحيف عنها خاصة في ضل الكثافة الديمغرافية التي تعرفها والتي تعتبر ثالث مدينة من حيث عدد السكان بالجهة بعد مدينتي طنجة وتطوان.
وفي ضل التحديات الكبرى والمتنوعة التي تعرفها مدينة القصر الكبير على عدد من المستويات مــع الدعـــوة الى التسريع من مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية استرشدا بالسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ ينادي بتقريب الإدارة من المواطن والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة .
