تعتبر الميزانية من أهم النقط التي يتداول بشأنها المجلس الجماعي، لكونها الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الجماعة، وتعتبر دورة أكتوبر العادية من كل سنة الحيز الزمني الطبيعي لدراسة ميزانية الجماعة للسنة المقبلة على اعتبار أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يوجب اعتماد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر.
مع العلم أن نفس القانون التنظيمي حدد بموجب المادة 33 عدد الدورات العادية للمجالس الجماعية (فبراير – ماي – أكتوبر) كما أنه ألزم بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة المجالس بالاجتماع خلال الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.
ومن جهة أخرى فإن المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تلزم عرض النقط المدرجة بجدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع أن المادة 57 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير تنص على أن تقارير اللجان تودع لدى رئاسة المجلس قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة. بمعنى أن نقط جدول أعمال الدورة يجب أن تعرض على اللجان الدائمة بأكثر من 15 يوم من تاريخ انعقاد كل دورة،
هذه المعطيات و الوضعية استحضرتها لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة اثناء تدارسها لنقطة ميزانية الجماعة لسنة 2019 والتي عرضت عليها بتاريخ 13 شتنبر 2018 وهو الاجتماع الذي لم يحضره أي عضو من المعارضة .
ونظرا لعدم توفر مجمل الوثائق والمعطيات الكاملة لإعداد التوقعات وخاصة بيان حصر المداخيل وبيان حصر المصاريف إلى غاية شهر شتنبر وكذا عدم توصل الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة. وحيث أن المشرع أشار الى انه في حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها من خلال المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فان المسألة تحال على المجلس الذي يتخذ مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها، مراعيا في ذلك جملة الاكراهات القانونية والتقنية التي يمكن أن تعترض التدبير والإعداد لعقد دورات المجالس.
هذا وتجدر الإشارة إلى ان جماعة القصر الكبير توصلت يومه الجمعة 05 اكتوبر 2018 بالوثائق المتعلقة بالميزانية من طرف الخزينة العامة وان المصالح الجماعية المعنية تسهر على اعداد البرمجة النهائية للميزانية لعرضها على الجلسة الثانية لدورة اكتوبر والتي سوف تنعقد يومه الخميس 11 اكتوبر 2018 طبقا للقانون.
