تابعنا كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير باعتزاز مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش المجيد ، الذي تميز بالوضوح ورسم معالم الطريق لترسيخ سياسة القرب على كافة المستويات والإجابة على انتظارات المواطن وخاصة فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية والمجالية .
حيث وجه جلالته تعليمات واضحة من اجل بناء إدارة لامركزية ، هدفها الاستماع إلى خلجات المواطنين البسطاء ومطالبهم العادلة ،والمؤكد هو أن برنامجي السجل الاجتماعي الموحد وسياسة اللاتمركز سيدفعان بالنمو إلى الأمام من خلال تشجيع وتحفيز الاستثمار، مما سيخلق فرصا للتشغيل المنتج في القطاع الخاص والعام ، وهذا ما سيسرع وتيرة تحسين قطاعي التعليم والصحة .
لقد كان خطاب جلالته واضحا وواقعيا دعا الجميع إلى التحلي بروح المسئولية والواجب قصد تقدم وازدهار الوطن .الخطاب الملكي حمل العديد من التدابير والمبادرات العملية سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي من خلال الدعوة الى :
- إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهذر المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات.
- إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
- تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير.
- الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعوة مختلف الفرقاء إلى تكاثف الجهود من اجل ميثاق اجتماعي متوازن.
- إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين ، اتخاذ القرارات ، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
-الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها .
الخطاب الملكي قدم ايجابات واضحة وملموسة تجيب على أسئلة ومطالب المواطنين ، والدعوة إلى تحمل المسئولية من طرف الحكومة والطبقة السياسية لكسب كل التحديات المستقبلية التي تواجهها بلادنا.
