بوابة الحصول على المعلومات
نظام التدبير الإلكتروني لبوابة الحصول على المعلومات
تواصل معنا عبر
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
  • Android
شكايات عاجلة
شكايات

صيدلية الحراسة

صيدلية الحراسة
النشرة البريدية

ضع بريدك الإلكتروني لتبقى على إطلاع بأخر مستجدات الجماعة

بنك الاقتراحات
اقتراحات

الشرطــــــة الإداريـــــــة

الشرطــــــة الإداريـــــــة

لمواجهة عدد من التحديات في مجال التنظيم وفي إطار تدعيم مجال ممارسة اختصاصات رئاسة المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية عدد 13-114 انعقد بمقر رئاسة المجلس الجماعي يومه الاثنين 09 يوليوز 2018 اجتماعا ترأسه السيد نائب الرئيس مصطفى الزباخ مرفقا بأعضاء المجلس الجماعي السادة عزيز الغرباوي و السعيد القزدار ومنير اغلوطات إضافة إلى السيد مدير المصالح الجماعية والسادة رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية التالية:

  • مصلحة الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية 
  • قسم الجبايات 
  • قسم التعمير 
  • مصلحة الممتلكات والشؤون القانونية 

​وقد تداول الاجتماع المقتضيات المتعلقة بتنفيذ القرار التنظيمي القاضي باحداث فرقة المراقبين الجماعيين في مجال الشرطة الادارية الجماعية لمدينة القصر الكبير .

وتهدف هذه الفرقة والتي سوف تحدث في إطار تجربة جديدة بالمدينة في مراحلها الأولى إلى التحسيس والتوعية في ميادين الوقاية الصحية،والنظافة والبيئة، والسكينة العمومية، وفي مجال السير والجولان وسلامة المرور، وفي مجال استغلال الملك الجماعي العام، و التعمير وغيرها… والتي أناط المشرع القسط الأكبر من ممارستها إلى رئيس المجلس الجماعي بناء على الفصل 100 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 114-13 للاستجابة لحاجيات المواطنين والمستعملين للمرافق الجماعية، وتجنبا للأضرار بحقوق الأفراد والجماعات بتعاون مع السلطات والمؤسسات المختصّة.
- مهام واختصاصات فرقة المراقبين المحلفين:

فرقة المراقبين المحلفين تتكون من طاقم يتألف من موظفين إداريين وتقنيين، يباشرون مهامهم بعد أدائهم لليمين وفقا للقوانين المعمول بها، توكل إليهم القيام بكل الأعمال والمهام اليومية التي من شانها تتبع تنفيذ وتفعيل قرارات رئيس المجلس الجماعي في مجال الوقاية الصحية والسكينة العمومية والنظام العام وسلامة المرور .حيث تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد مراقبة كل الأعمال التي من شانها مخالفة النصوص التشريعية والقانونية او القرارات والتنظيمية الجماعية آو الفردية التي يتخذها الرئيس والمعمول بها في مجال الشرطة الإدارية،

ويشمل اختصاص فرقة المراقبين المحلفين المعاينة والمراقبة واثبات المخالفات في المجالات المتعلقة باختصاص الرئيس المنصوص عليها وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المادة 100 مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس مجلــــس الجماعــــة صلاحياـت الشرطــــة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة السكنية العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:

  • – منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
  • – السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخـلص منها ؛
  • – مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • – المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • – منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
  • – تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛
  • – مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة ؛
  • – السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها؛
  • – اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأنها سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة ؛
  • – تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها ؛
  • – المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو الاستهلاك العمومي ؛
  • – السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة لاستهـلاك العمومي ومياه السباحة ؛
  • – اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛
  • – اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها ؛
  • – اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
  • – تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛
  • – اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة ؛
  • – اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى ؛
  • – تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛
  • – ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ؛
  • – تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والاعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛
  • – تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان ؛
  • – ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
  • – ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

مواضيع ذات صلة

جماعة القصر الكبير... من أجل جماعة مواطنة