في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية برسم مقتضيات القانون التنظيمي عد 14/ 113 ، وكذا مقتضيات قانون رقم 12/94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم التجديد الحضري ، وباقي التدابير القانونية المتعلقة بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العامة بناء على مرسوم رقم 2.78.175.
ومن اجل السهر على الصحة والأمن العامين وسلامة الساكنة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار تدابير الشرطة الإدارية المخولة لرؤساء المجالس ، أصدر رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير بعض قرارات الهدم والإفراغ وتبليغها للمعنيين بالأمر طبقا للقانون.
وعليه فان رئاسة المجلس التي سهرت على إيفاد لجان تقنية لمعاينة عدد من المنازل بالمدينة القديمة ، وإصدار قرارات بشأنها. علاوة على التذكير بقرارات جماعية سابقة تندرج ضمن إحصاء تلك المباني تطالب بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بها طبقا للقانون ودرءا للمخاطر التي يمكن ان تنجم جراء عدم الامتثال لمضمونها .
وتذكر بان القانون رقم 94-12 بشان المباني الآيلة للسقوط يدعو مالك هذه المباني سواء كان طبيعيا او معنويا يخضع للقانون العام او الخاص الى تحمل مسؤولية رفع الضرر بناء على مقتضيات المادة رقم 03 من هذا القانون.
كما ألزمت المادة رقم 04 المستفيد من هذه المباني باتخاذ كل الاجراءات الضرورية الكفيلة برفع الضرر.
وعليه فان رئاسة المجلس الجماعي وهي ترحب بالحوار البناء والتعاون وتضافر الجهود لمعالجة هذه الإشكالية طبقا للقانون ، تؤكد على ضرورة احترام مقتضيات القرارات الصادرة درءا للمخاطر ومن اجل الحماية وضمان امن وسلامة الجميع .
