أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، يوم الثلاثاء بالرباط، أنه تمت معاينة أكثر من 8200 مخالفة في الأسواق كبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة وتوجيه أزيد من 100 إنذار وتحرير عشرات المحاضر.
وأضافت السيدة الدرهم، في كلمة خلال انطلاق الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك تحت شعار "أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي"، أنه تم، في هذا الإطار، وضع آليات لتفعيل المراقبة الميدانية على مستوى نقاط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية، حيث تم القيام ب 28 ألف و450 عملية مراقبة شملت أسواق كبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة، وإخضاع 220 موقع تجاري إلكتروني للمراقبة، أسفر عنها توجيه 190 رسالة إنذارية.
وأبرزت أنه، وبهدف تطوير قدرات الموارد البشرية في ميدان المراقبة ومعالجة الشكايات تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة أزيد من 600 مشارك، من باحثين وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك وعن القطاعات الوزارية المعنية، علاوة عن القطاع الخاص.
وفي مجال تعزيز الثقافة الاستهلاكية، ذكرت كاتبة الدولة بأن الوزارة أطلقت سنة 2016 أول برنامج للدعم المالي لتمويل المشاريع والأنشطة لفائدة ثلاث جمعيات حماية المستهلك، بغلاف إجمالي قدره 10 ملايين درهم.
وبعدما سجلت أن الهدف المتوخى يتمثل في الاستفادة من كافة المكتسبات ورفع وتيرة المنجزات من أجل الارتقاء بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك وتحسين الثقافة الاستهلاكية الوطنية، أشارت إلى أنه سيتم إعداد استراتيجية جديدة تغطي فترة السنوات الأربع القادمة، مؤكدة أنه يتعين تركيز الجهود حول تفعيل استراتيجية شاملة ومنسقة لحماية المستهلك، تستند إلى تعهد وانخراط كافة الشركاء، مسجلة أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تكون منسجمة مع تطلعات المواطنين وتسمح بتشجيع علاقة سليمة وعادلة.
وتهدف هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من 13 إلى 16 مارس الجاري، بشراكة مع اتحادات وجمعيات حماية المستهلك، قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الإطار العام للاستهلاك.
كما تهدف هذه الأيام إلى منح الأطراف المعنية الفرصة لتقديم مقترحات لتحسين معايير حماية المستهلك المغربي وتحسين شروط الاستهلاك ، وكذا تحديد توجهات استراتيجية منسقة وطموحة للسنوات الأربع القادمة ، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ولإرساء علاقة سليمة ومنصفة بين الممونين والمستهلكين.
وستعرف هذه الدورة تنظيم عدة منتديات ولقاءات للتفكير بمشاركة فاعلين محليين من جميع أنحاء المملكة.
مسؤول بالاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد ضرورة تحديد معايير دنيا للجودة تخضع لها منتوجات السوق المغربية
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، السيد عبد القادر بن بخالد، يوم الثلاثاء بالرباط، ضرورة تحديد معاييير دنيا للجودة تخضع لها منتوجات السوق المغربية من اجل احترام شروط الوقاية والسلامة والاستعمال الجيد.
وأبرز السيد بن بخالد خلال إطلاق الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، التي تنظم من 13 إلى 16 مارس تحت شعار " أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي"، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملتزم، في ما يخص احترام مصالح الزبناء والمستهلكين، بالسهر على سلامة المنتوجات والخدمات وصحة المستهلكين وتوفير معلومات دقيقة وواضحة حول مكونات وسلامة استعمال وصيانة وتخزين المنتوجات.
ويلتزم الاتحاد، أيضا، بتحديد إجراءات شفافة وفعالة تضمن للزبناء أخذ بعين الاعتبار مطالبهم والتسوية السريعة وبحسن نية للنزاعات، وتفادي التصريحات الإشهارية المزيفة، وكذا الإسقاطات وممارسات الغش والتضليل والممارسات غير العادلة، واحترام الحياة الخاصة للزبناء والمستهليكن وحماية معطياتهم الشخصية.
وأضاف أن الاتحاد يعمل على احترام الإطار القانوني والتنظيمي لحماية المستهلك، وإطلاق ميثاق المسؤولية الاجتماعية وعلامة "إي-تيك" الموجهة للمقاولات التي تتوفر على موقع إلكتروني لبيع المنتوجات أو الخدمات في احترام للقوانين المغربية المعمول بها، إضافة إلى محاربة التزوير والاقتصاد غير المهيكل "الذي يسبب عدة خسائر للاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي".
من جانبه، أكد رئيس قسم المراقبة والتموين التابع لمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، السيد محمد معزوزي، أن الوزارة، بغية حماية السلامة الجسدية للمستهلك، قامت مؤخرا بتوظيف محققين يتولون مهمة مكافحة المنتوجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأوضح رئيس الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، السيد بوعزة الخراطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية جيدة لحماية المستهلك، تتمضن قوانين ومراسيم وتنظيمات، مسجلا أن الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في تحسيس المواطنين والمسؤولين بضرورة تعزيز حماية المستهلك بالمغرب.
وتهدف الأيام الوطنية لحماية المستهلك، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بشراكة مع فدراليات الجمعيات المغربية لحماية المستهلك، إلى قياس المسار الذي قطعته حماية المستهلك بالمغرب، وتقديم مقترحات للرفع من مستوى معايير الحماية وتحسين إطار الاستهلاك الوطني. حضرت إطلاق هذ الايام كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية السيدة رقية الدرهم، وعدد من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وجمعيات حماية المستهلك.
بوابة المستهلك نقلة نوعية في مكافحة الغش في الممارسات التجارية والنهوض بثقافة حماية المستهلك على الصعيد الوطني
تشكل البوابة الالكترونية الوطنية "www.khidmat-almostahlik.ma" ، المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية، نقلة نوعية في مكافحة الغش في الممارسات التجارية والنهوض بثقافة حماية المستهلك على المستوى الوطني.
ويكتسي هذا الموقع، الذي قدمته وزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يوم الثلاثاء بالرباط ، بمناسبة إطلاق الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك ، أهميته في الدور المناط به في حماية المستهلكين بالمغرب، من خلال الخدمة الإلكترونية للشكايات، التي تتيح إيداع الملتمسات (شكاية أو طلب معلومات أو اقتراحات) بشأن المنتوجات أو الخدمات التي لا تستجيب لأدنى شروط الجودة.
وتم لهذه الغاية وضع جملة من المعلومات رهن إشارة المستهلكين (النصوص القانونية والدليل والوثائق العملية وعناوين جمعيات حماية المستهلك وغيرها)، لتساهم بالتالي في إرساء القوانين الأساسية الكفيلة بحماية صحة المستهلكين.
وتتيح الخدمة الالكترونية للشكايات للمستهلك إيداع شكايته حول منتوجات أو خدمات أو ممارسات تجارية مشينة، وذلك وفق طبيعة شكاية المستهلك. ويتم تحويل الشكاية إلى الجهة المعنية للمعالجة وهي في الاساس إدارات و/أو جمعيات.
وبعد هذه المرحلة ، يتم إحاطة المشتكي بكافة الجوانب المتعلقة بدراسة شكايته ومعالجتها، ليمنح بعد ذلك رقما لتمكينه من تتبع المراحل التي قطعتها الشكاية.
وقد تكون الشكاية ذا طابع قانوني عندما يتعلق الامر بعدم احترام المتطلبات القانونية أو ترابطي عندما يتعلق الامر بخلافات بين المستهلك وصاحب المنتوج أو الخدمة. ويتم في هذه الحالة توجيهها لجمعية لحماية المستهلك.
من جهة أخرى، سجل الموقع 41 ألف و 770 شكاية في السنة الماضية لوحدها، تم قبول 791 شكاية منها، بزيادة 64،4 في المئة مقارنة بعام 2016.
وشمل أكثر من نصف الشكايات المسجلة العام الماضي، قطاعي الاتصالات والتجارة يليهما قطاعا الفلاحة والصيد البحري في المرتبة الثالثة ، ثم الخدمات المالية.
وتنصب معظم هذه الشكايات على جودة الخدمات والتأخر في إطلاق خدمة الربط بشبكة الانترنيت والموجات الكهرومغناطيسية التي تبثها محطات الاتصالات فضلا عن الاعلانات الاشهارية الخادعة.
وتهدف الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من 13 إلى 16 مارس الجاري، تحت شعار "أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي"، قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك، ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الإطار العام للاستهلاك .
كما تهدف هذه الأيام إلى منح الأطراف المعنية الفرصة لتقديم مقترحات لتحسين معايير حماية المستهلك المغربي وتحسين شروط الاستهلاك ، وكذا تحديد توجهات استراتيجية منسقة وطموحة للسنوات الأربع القادمة ، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ولإرساء علاقة سليمة ومنصفة بين الممونين والمستهلكين.
وستعرف هذه الدورة تنظيم عدة منتديات ولقاءات للتفكير بمشاركة فاعلين محليين من جميع أنحاء المملكة.
